رئیس قوه قضاییه: با عدالت اجتماعی مورد انتظار فاصله داریم
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۱۲۶۱
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار و فوایدی که این قبیل نشست‌ها و جلسات دارند، اظهارداشت: اگر نتوانیم در نشست‌ها و جلسات هم‌اندیشی، یکدیگر را نقد کنیم و به طرح مشکلات بپردازیم، پس کجا باید این کار را انجام دهیم؟ حتماً ما در قوه قضاییه از ضعف‌ها و کمبودهایی رنج می‌بریم و چه کسانی بهتر از شما نمایندگان مردم که در جریان این کمبودها و گرفتاری‌ها قرار گیرید و برای رفع آنها به ما کمک کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دستگاه قضا به تبیین و تشریح برخی از مسائل مهم و اولویت‌دار کشور پرداخت و در این اثناء به مقوله اعتماد مردم به نظام و مسئولان اشاره کرد و گفت: باید بررسی کنیم که تاکنون چه مسائلی به اعتماد مردم نسبت به نظام و سرمایه اجتماعی ما خدشه وارد کرده و درصدد جبران برآییم و از سایر مسائلی که می‌تواند به این اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی لطمه وارد آورد پرهیز و اجتناب کنیم.
رئیس عدلیه، امید مردم و بالاخص جوانان به آینده را یکی از موضوعات مهم دانست و افزود: جوان هموطن ما می‌خواهد بداند چشم‌انداز آینده‌اش چیست؟ بنابراین ما نیز باید بررسی کنیم که چه مواردی به تقویت امید جوانان نسبت به آینده کمک می‌کند و آنها را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تحقق و تقویت عدالت اجتماعی از جمله مواردی است که به افزایش اعتماد عمومی و امید به آینده می‌انجامد، تصریح کرد: با آن عدالت اجتماعی مورد انتظار که معتقد به آن هستیم، فاصله داریم و باید توجه کنیم که هر مقدار در ارتقاء مقوله عدالت اجتماعی تأخیر به عمل آوریم به همان نسبت در آینده با مشکل مواجه می شویم.
وی در همین راستا به موضوع معیشت مردم نیز گریزی زد و گفت: اگر نتوانیم معیشت و وضعیت اقتصادی مردم و دنیا و آخرت آنها را توأمان تأمین کنیم، آن اعتماد مورد اشاره مخدوش می‌شود؛ بنابراین امروز مسئله معیشت و اقتصاد و اشتغال از جمله مسائل بسیار حائز اهمیت و اولویت است.
تعلیم و تربیت نسل جدید نیازمند یک کار فوق‌العاده، جهادی و انقلابی است
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت بالای مقوله فرهنگ و تعلیم و تربیت نسل جدید با توجه به در پیش بودن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، گفت: در تعلیم و تربیت نسل جدید که در یک دهه اخیر عمدتاً مسائل را از طریق فضای مجازی دنبال کرده‌اند، نیازمند یک کار فوق‌العاده، جهادی و انقلابی هستیم و در این زمینه در نقطه مطلوب نیستیم و عقب هستیم؛ این نسل اگر با آموزه‌های دینی و اسلام ناب آشنا نشود، ما چه توقعی می‌توانیم از آنها داشته باشیم؟
رئیس دستگاه قضا در این نشست با اشاره به همگرایی و تعامل سه قوه در دوره جدید، بر ضرورت طراحی و تدوین سازوکارهایی برای قوام بیشتر تعاملات میان قوا برای پیشبرد امور مردم و کشور تاکید کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، بر تدوین و تکمیل هر چه زودتر این برنامه و لایحه بودجه سال آتی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به تفاهم‌نامه نحوه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در مورد حل مشکلات کلان مردم، گفت: باید ظرفیت‌های توافقنامه میان قوه قضاییه و مجلس را افزایش دهیم و در صورت لزوم بندهایی را نیز به آن بیفزاییم تا فرایند همفکری و تشریک مساعی این دو قوه در حل مسائل و مشکلات کشور و مردم تسهیل و تسریع شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل مطرح شده از جانب نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره نحوه فعالیت و سازوکارهای دیوان عدالت اداری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و انتخابات شوراهای شهر و روستا، اظهار داشت: خروجی کار دیوان عدالت اداری اگر نگوییم از دادگستری مهم‌تر است اما بی‌تردید دارای اهمیت کمتری نیز نیست؛ بنابراین شما نمایندگان مجلس نیز اگر فکر می‌کنید ساختار و قانون مرتبط با دیوان عدالت اداری نیازمند تغییر است، موارد مدنظر را اعلام کنید.
قاضی‌القضات مشخصاً دررابطه با موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ و پرونده‌هایی در این زمینه در دیوان عدالت ادرای، به مدیرکل دفتر مجلس قوه قضاییه مأموریت داد تا با همکاری رئیس دیوان عدالت اداری و اعضای کمیسیون شوراهای مجلس، ظرف یک تا دو ماه آینده رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر انتخابات مزبور را به اتمام برسانند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بر ضرورت کمک و همکاری هر چه بیشتر قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها و سازمان‌ها به یکدیگر برای مقابله مجدانه‌تر با پدیده‌هایی مانند تغییر کاربری اراضی، تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل تاکید کرد.
انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تقاضای دستگاه قضا
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و مزایای این امر از جهات مختلف، گفت: انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تقاضا و خواست ماست و برای تحقق این مهم از دولت و مجلس کمک و یاری می‌طلبیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تقدیر نمایندگان مجلس از دستگاه قضا به سبب تسهیل امر بازدید و سرکشی آنها از زندان‌ها، ضمن تاکید بر استمرار این رویه، بر ضرورت ساماندهی فرایند بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها تصریح کرد.
درخواست قوه قضاییه از نمایندگان برای کمک به حل مشکل اطاله دادرسی
محسنی اژه‌ای در ادامه یکی از مسائل مبتلابه دستگاه قضایی و مراجعان به آن را مقوله اطاله دادرسی‌ها دانست و از نمایندگان مجلس خواست به قوه قضاییه کمک کنند تا موضوعاتی مانند اعاده دادرسی‌ها و کارشناسی‌ها را که از دلایل اطاله دادرسی است، در مراتب و مراحلی محدود کنند.
وی در همین راستا گفت: در مواردی پیرامون یک پرونده چندین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تجویز اعاده دادرسی می‌شود؛ قدر مسلم این قبیل درخواست‌ها موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد؛ بخشی از این موضوع به قانون بازمی‌گردد؛ ما در قوه قضاییه خواهان وجود مراحل متعدد فرآیند رسیدگی نیستیم.
رئیس دستگاه قضا به موضوع تبدیل اسناد عادی به رسمی که در سخنان برخی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مطرح شد نیز اشاره کرد و بر در دستور کار قرار داشتن این امر تاکیدکرد.
ادامه دارد...
برچسب‌ها عدالت اجتماعی محسنی اژه ای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: عدالت اجتماعی محسنی اژه ای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه عدالت اجتماعی محسنی اژه ای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه دیوان عدالت اداری رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه نمایندگان مجلس عدالت اجتماعی اطاله دادرسی شوراهای مجلس محسنی اژه ای زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۱۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی ربیعی: حدود 5 میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند/ رابطه معناداری بین رشته‌های تحصیلی و فرصت‌های شغلی موجود وجود ندارد/ بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند
به گزارش جماران؛ علی ربیعی وزیر اسبق کار در یادداشتی با عنوان « چشم‌انداز کار و کارگری » در کانال تلگرامی خود نوشت:
روز کارگر فرصت مناسبی است تا در این بازه زمانی، مروری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و تغییرات بازار کار داشته باشیم. بررسی وضعیت کارگران موضوعی پیچیده و چند بعدی است و بدون بررسی بازار کار، سیاست‌های بازار کار، تغییرات کمی و کیفی جمعیتی، نظام آموزش عمومی، نظام آموزش مهارتی و در عین حال توجه به مباحث فرهنگی، اجتماعی و در نهایت متغیرهای کلان اقتصادی تقریبا ناممکن است.
در این یادداشت بر آن هستم تا ضمن مروری بر آمار و ارقام، به تحلیل وضعیت کارگران بپردازم:
یکی از مهم‌ترین مسائلی که جامعه کار و کارگر را در تمام دنیا و همچنین در ایران تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد، گذار به دنیای کار در فضای فناوری اطلاعات است.
بی‌تردید، آینده کار از مباحث بسیار چالش برانگیز در عصر حاضر به شمار می‌رود. پیشرفت تکنولوژی و انقلاب دیجیتال به ویژه در دنیای پساکرونا، سبب شده تا در دنیای کار نیز تغییرات شگرفی بروز کند. بر اساس گزارش جهانی آینده کار در سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل از بین رفته و ۶۲ میلیون شغل جدید ایجاد شود. این تغییرات چشمگیر در بازار کار به معنای نیاز به مهارت‌های جدید است که بیشتر متکی به خلاقیت، نوآوری، تفکر ایده‌پردازانه و .... است.
در چنین فضایی که علاوه بر دنیا، بر بازار کار ایران نیز سایه افکنده، با تغییر و تحولاتی در بازار کار مواجه هستیم که مستلزم توجه ویژه به سیاستگذاری در این فضا است.
۱- یکی از تغییرات بسیار مهم در بازار کار ایران، جمعیت فعال تحصیل کرده دانشگاهی کشور است. در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند که اصولا رابطه معناداری بین رشته های تحصیلی و فرصت های شغلی موجود وجود ندارد، به خصوص در رشته های علوم انسانی که دانش‌آموختگان مهارت خاصی نیز کسب نمی‌کنند. از منظر جامعه‌شناسی بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند که این شکاف می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های مختلف شود. مطالعات نشان می‌دهد که این نوع افراد در صورت استخدام، از ناراضیان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگیزش از بهره‌وری لازم نیز برخوردار نیستند. پدیده کم‌اظهاری تحصیلات که برای به‌دست آوردن شغل در سالهای اخیر رایج شده بود، نیز تغییر کرده است. نگرشی به آمارها در سالهای اخیر نشان‌گر آن است که جمعیت فعال تحصیل کرده، تمایلی برای استخدام در مشاغل با حداقل دستمزد را ندارند. بدین‌ترتیب نیروی در سن کار یا به جمعیت بیکار مزمن می‌پیوندد و یا به مشاغل با درآمد بالاتر و با درآمد کمتر (نظیر اسنپ) و واسطه گری روی می‌آورند.
نگاهی به آمارهای بازار کار نیز حاکی از آن است که بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چشم می‌خورد، به‌نحوی‌که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۲، ۱۱.۶ درصد بوده و بیکاری جوانان ۲۲.۵ درصد است. علت اظهار نظر مسولان دولتی مبنی بر اینکه در برخی استانها بیکاری نداریم الزاما ناشی از از بین رفتن بیکاری نیست، بلکه بیشتر ناشی از عدم تمایل افراد به رفتن بر سر کارهای بی‌کیفیت است؛ به عبارتی افراد از جذب شدن در بازار کار و با شرایط مورد انتظار نا امید شده‌اند.
۲- یکی از دیگر از موارد قابل تامل، حجم زیاد افرادی است که نه در حال فراگیری انواع مختلف مهارت و آموزش، نه در حال درس خواندن و نه درحال کار هستند که در اصطلاح بازار کار به «نیت‌ها» شهره‌اند. بر اساس آمار آخرین آمار مرکز آمار ایران، این تعداد حدود سه میلیون نفر برآورد می‌شوند.
مساله نیت‌ها و تعداد زیاد این افراد خود، سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی در جامعه شده که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذار است.
۳_ نکته دیگر در خصوص افرادی است که به دلیل عدم اشتغال در زمان مناسب، دوره انتظار ایشان برای جذب بازار کار افزایش یافته است. این پدیده در خصوص افراد متولد دهه شصت بسیار قابل مشاهده می‌باشد. سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه شصت و همچنین سیاست‌های گسترش و تسهیل ورود به دانشگاه‌ها در دهه هشتاد سبب شد تا ورود پتانسیل عظیم جمعیت در سن کار دهه شصت به بازار کار با تاخیر مواجه شود. این مساله به قدری جدی است که متولدین دهه شصت و دهه هشتاد به طور همزمان پشت در بازار کار قرار گرفته و بیکاری‌های طولانی و ناامیدی بلند مدت شکل بسیار ملموس به خود گرفته است.
۴ _ از دیگر مسایل مورد توجه در خصوص اشتغال، کیفیت اشتغال در سالهای اخیر است.
از یک‌سو رشد منفی در بخش کشاورزی و صنعت و رشد مثبت بخش خدمات در سالهای اخیر و همچنین بازگشت نیروی کار از دست رفته در دوران کرونا به بازار کار و از سوی دیگر حجم قابل تامل نیروی کارکن مستقل در فضای بازار کار، جامعه را با پدیده اشتغال کم کیفیت و ناپایدار مواجه کرده که هم سبب کاهش انگیزه ورود به بازار کار شده و هم در صورت جذب در اشتغال‌های این چنینی بیشتر مبتنی بر تامین معیشت خانوار و رفع فقر است.
۵ - نکته حائز اهمیت دیگر، در ارتباط با نیروی کار و فقر است. مطالعات نشان می‌دهد آن‌دسته از کارگران که در کارخانجات بزرگ مشغول به کار بوده و از مزایای جانبی اقتصادی برخوردار هستند، سهم قابل توجهی در جمعیت کار را ندارند. بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سالهای اخیر اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار است. در عین حال پیشی‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین تر درآمدی سقوط نمایند.
عوامل فوق در کنار تغییرات قابل توجه در فضای کار و آینده کار که همگی وابسته به انقلاب دیجیتال و پیشرفت فناوری اطلاعات است، سیاستگذاری در این حوزه را پیچیده‌تر می‌سازد. در کنار کاهش انگیزه نیروی کار به کار کردن در فضاهای مورد اشاره، چالش‌های اقتصادی موجود (که به ویژه به دلیل تحریم های اقتصادی بیشتر هم می‌شود)، باید به این نکته توجه داشت که آینده کار نیازمند توجه به تغییر و تحولات تکنولوژی و از بین رفتن برخی شغل‌ها در این فضا و ایجاد مشاغل جدید است. در صورتی‌که سیاست‌گذاران این حوزه پیش‌بینی درستی از تغییرات قابل‌انتظار در فضای دیجیتال نداشته باشند، ممکن است با بحران‌های جدید در از بین‌رفتن مشاغل و بیکار شدن نیروهای فعال مواجه شویم. نشانه‌های حرکت به سمت اشتغال‌ها در فضای دیجیتال در ایران نیز به خوبی قابل مشاهده است. حجم بالای اشتغال در بخش خدمات، اشتغال در فضاهای اشتراکی و آنلاین، در کنار اقتصاد دیجیتال که حتی چشم‌انداز هوشمند شدن بخش‌های کاربر نظیر کشاورزی را در ایران نیز به دنبال دارد، مستلزم بررسی‌های دقیق در خصوص تغییرات به وجود آمده در دنیای کار آینده است. دنیایی که در آن حتی تعریف کارگر نیز تغییر خواهد کرد. عدم توجه به دنیای جدید اقتصاد، اجتماع و کار می تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد.
بدون تردید برای خروج از شرایط مورد اشاره و مواجهه با تغییرات پیش‌رو، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت، فناوری اطلاعات و خدمات مولد هستیم که این امر نیز مستلزم رفع تحریم و سیاست‌های عدم فشار بر فضای فناوری اطلاعات است. تداوم روند سیاست‌های مزد کمتر از تورم، باعث ضعیف‌تر شدن وضعیت نیروی کار می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی ،آثار سیاسی و اجتماعی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد. در عین حال توجه به مهارت‌های جدید مورد نیاز در عصر جدید کار می‌بایست در دستور کار سازمان‌های آموزش مهارتی قرار گرفته تا آمادگی لازم برای این دوره گذار فراهم آید.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت